الإمارات وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية الرقمية

• تعاون استراتيجي لتوطيد العلاقات الاقتصادية، والتركيز على مراكز البيانات في ظل تبني الدولتين لأولويات تنمية مجالات الاقتصاد الرقمي المتنامي في كل منهما.

وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة المشروعات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا مذكرة تفاهم، لإرساء أسس الاستثمارات التي تدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي إريك توهير، وزير المشروعات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا؛ الذي رافقه وفد رسمي.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون الاستثماري المشترك في مجال البنية التحتية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على مراكز البيانات في إندونيسيا، يحيث أنه من الممكن أن تصل السعة الإجمالية لمراكز البيانات التي سيتم تطويرها بموجب مذكرة التفاهم إلى 1,000 ميجاوات.

وباعتبارها رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تتمتع جمهورية إندونيسيا باقتصاد رقمي مزدهر مدفوع بانتشار الشركات الناشئة. ويوجد اليوم أكثر من 60 مركز بيانات واسع النطاق في الدولة، ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات المحلية معدل نمو سنوي يبلغ 14 بالمائة بين عامي 2023 و2028. وتوفر مراكز البيانات، التي تعد أجزاء مهمة من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، للمؤسسات خيارًا آمنًا لتخزين البيانات المهمة وتشغيل التطبيقات كما أنها أصبحت أولوية بالنسبة لجمهورية إندونيسيا .

ويعد تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا أحد مجالات التركيز بموجب المذكرة. ومن المحتمل أن يبحث البلدان أشكالاً عديدة من فرص التعاون بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك شراكات الاستثمار والتعاون في أبحاث السياسات وتطوير الشهادات والابتكار والبحث والتطوير. ومن الممكن أيضًا إنشاء خطط تحفيزية لمشاريع مراكز البيانات.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تربطنا مع جمهورية إندونيسيا شراكات استراتيجية راسخة، وتعد هذه المذكرة بمثابة بدء مرحلة جديدة من التعاون وتعميق الروابط بين بلدينا. وتجسّد المذكرة التزام دولة الإمارات بدعم البلدان في تطوير اقتصاداتها الرقمية بالتوازي مع الاقتصاد الإماراتي. وتتمثل الرؤية المشتركة التي تدعم المذكرة في تسريع التنمية الاقتصادية في إندونيسيا من خلال زيادة سعة مراكز البيانات، مع مرافق جديدة واعدة بإتاحة الفرص التي تعزز المسار الاندونيسي نحو تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً."

وفي الوقت ذاته، أشار معالي إريك توهير إلى الريادة الكبيرة التي حققتها إندونيسيا في المجال على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا.

ويعد تشجيع شركة PT Telkom Indonesia (Persero)، أو Telkom، إحدى الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا، لتصبح الشركة الرائدة في مركز البيانات في جنوب شرق آسيا؛ أحد أبرز البرامج التي تم تنفيذها في إندونيسيا في هذا المجال.

وقال معالي توهير: "توجه Telkom استثماراتها بصورة تمكنها من أن يساهم مركز البيانات الخاص بها الاقتصاد الرقمي في إندونيسيا، والذي سيكون الأكبر في جنوب شرق آسيا. وتركز الشركة أيضاً على مشاريع البنية التحتية، وأحدها Mitratel، الذي نفذ مؤخراً اكتتاباً عاماً أولياً أصبح الأكبر من نوعه في البورصة ضمن الفئة الفرعية".

ووفقاً لمعالي إريك توهير سيساهم التعاون بين دولة الإمارات وإندونيسيا في تسريع تطوير البنية التحتية الاقتصادية الرقمية في بلاده، بما يتماشى مع زيادة التركيز التكنولوجي الرقمي الاستراتيجي الذي تم تنفيذه هناك.

كما تأتي مذكرة التفاهم، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، في ظل وصول حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي 2022 إلى نحو 5 مليارات دولار، بارتفاع تقدر نسبته بنحو 20% مقارنة بالعام 2021 الذي بلغ فيه حجم التجارة إلى نحو 4 مليارات دولار.  ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، ومن المتوقع أن تخلق اتفاقية الشراكة فرصاً جديدة تدعم نمو حجم التجارة المتبادلة بشكل سنوي لتصل إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة.