الإمارات والفلبين توقعان مذكرة تفاهم لتوطيد التعاون المشترك في مجال البنية التحتية الرقمية

• تهدف الاتفاقية إلى تسهيل تطوير مشاريع مراكز البيانات بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات في الفلبين
• المذكرة تجسد ازدهار التجارة بين البلدين الصديقين

أبرمت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، مذكرة تفاهم تمهد الطريق أمام المشاريع الاستثمارية الواعدة، بما يدفع عجلة الاقتصاد الرقمي.

وتأتي مذكرة التفاهم لوضع إطار شامل للتعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على مراكز البيانات. باعتبارها منشآت تستخدمها المؤسسات لتخزين البيانات الهامة وتشغيل التطبيقات، تعد مراكز البيانات أجزاء حيوية من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي. وتُعرف جمهورية الفلبين بأنها واحدة من أكبر أسواق مراكز البيانات الناشئة على مستوى العالم، حيث أنها توفر نظاماً بيئياً راسخاً وسريع النمو في هذا القطاع.

وستتيح مشاريع مراكز البيانات التي سيتم تطويرها بموجب مذكرة التفاهم، قدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات. ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية للمذكرة في بناء العلاقات بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، لضمان التعاون الإيجابي والمثمر، مع وجود حوافز للمبادرات ذات الصلة التي تدعم تبادل المعرفة.

وقام بالتوقيع على المذكرة كل من، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي ألفريدو باسكوال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: " تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتمهيد الطريق للتعاون في قطاع البنية التحتية الرقمية، كما أنها بمثابة مخطط لمستقبل نستفيد فيه من التكنولوجيا المتقدمة لصالح مجتمعاتنا واقتصاداتنا.  تعد مذكرة التفاهم بين جمهورية الفلبين ودولة الامارات خطوة مهمة خلال جهودها ومساعيها في التحول الرقمي، باعتبارها واحدة من أنشط الاقتصادات نمواً في آسيا بفضل سرعة اعتماد الأنظمة الرقمية والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب قرب موقعها الاستراتيجي من الأسواق".  

وتعكس مذكرة التفاهم خلفية ازدهار العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات  وجمهورية الفلبين، حيث واصلت التجارة البينية نموها في النصف الأول من عام 2023 وارتفاعها بنسبة 19.4%، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين 506.1 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما يؤكد النمو التجاري في العام 2022، والذي تجاوزت فيه التجارة البينية غير النفطية 1.8 مليار دولار، عمق العلاقات الاقتصادية الراسخة والتعاون بين البلدين الصديقين.